في إطار جهودها لتنظيم القطاع الرقمي، قررت إيطاليا تطبيق القانون الناظم لنشاط وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على المؤثرين عبر الشبكات الاجتماعية الذين لديهم ما لا يقل عن مليون متابع.
يأتي هذا القرار استجابة لأزمة أخلاقية تعرضت لها المؤثرة الإيطالية كيارا فيرانيي، التي اتهمت بالترويج لمنتج دون الكشف عن أنه إعلان مدفوع.
ينص القانون الإيطالي على فرض غرامات تصل إلى 600 ألف يورو على المؤثرين الذين يخالفون أحكامه، بما في ذلك عدم الكشف عن طبيعة المحتوى الإعلاني، أو الترويج لمنتجات ضارة أو مضللة.
كما يلزم القانون المؤثرين بوضع تحذير يؤكد على الطبيعة الإعلانية للمحتوى، في حالة الترويج للمنتجات داخل المنشورات.
وتعتزم هيئة الاتصالات الإيطالية عقد اجتماع للخبراء لتحديد مدونة قواعد سلوك تحدد التدابير التي يجب على المؤثرين احترامها، والتي ستسمح بمزيد من الشفافية في هذا القطاع.