بأوامر من النيابة العامة في المحكمة العسكرية في الرباط، أودعت عناصر تابعة للدرك الملكي،
الجمعة الماضي، عنصرَي درك رهن الاعتقال الاحتياطي.
واقتادت كوكبة من الدرّاجين التابعين للدرك المعنيَين بالأمر وأدوعتهما بالأمر بالجناح العسكري في سجن “العرجات 1” في جماعة “السهول”.
ووجّه القضاء العسكري، بحر الأسبوع المنصرم، وفق مصادر إعلامية،
تعليماته لمصالح الضّابطة القضائية في القيادة الجهوية للدرك الملكي في العاصمة من أجل فتح تحقيق مع الدركيّين الموقوفين.
ويشتغل أحد المعنيين بالأمر ضمن فرقة “فيالق الشرف”، بينما تمّ إلحاق الثاني حديثاً بقوات حفظ النظام العامّ.
وأوقف الدركيان ووُضعا رهن الحراسة النظرية بعد اكتشاف مسؤولين في جهاز الدرك الملكي “خروقات جسيمة” كانا وراءها.
جرى ذلك بعدما ضبط أحد المعنيين بالأمر متلبّساً بمزاولة النقل السرّي للركاب بدون رخصة.
وتمّ إيقاف الدّركي إثر كمين نصبه له سائقو سيارات الأجرة، إذ اتصلوا وأوهموه بأنّ هناك ركاباً ينتظرون من ينقلهم إلى وجهة بعيدة بمقابل ماليّ مهمّ.
وما إن وصل إلى المكان المتفق عليه حتى قام مهنيو سيارات الأجرى بمحاصرته في الشارع العام، قبل أن تتدخّل عناصر تابعة للأمن ثم أخرى تابعة للدرك.
وجرى إخبار مديرية العدل العسكري في الرباط، من خلال تقريرين رسميين، بأن رجلي الدرك لا ينضبطان للتعليمات العسكرية العامة خلال أدائهما لمهامّهما.
ومباشرة بعد ذلك بدأت أبحاث إدارية اكتشفت “خروقات الجسيمة” التي يرتكبانهما والتي اتضح أنها ترقى إلى “جرائم عسكرية”، بالنظر إلى أنهما يشتغلان في مصلحة حسّاسة.
وبعد ذلك أحيل ملفّ الموقوفَين إلى النيابة العامة في المحكمة العسكرية للرباط،
التي أصدرت أوامرها للمركز القضائي للدرك الملكي للبحث في المنسوب إلى المعنيَيْن بالأمر.وبانتهاء التحقيقات، وُضعا رهن تدابير الحراسة النظرية.
عناصر الدرك الملكي.. تهم ثقيلة
وقرّرت النيابة العامة التي قامت، الجمعة الماضي، باستنطاقهما إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي “العرجات”،
نظرا إلى خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليهما والمرتبطة بـ”مخالفة التعليمات” التي يتلقاها رجال الدرك خلال فترة تكوينهم العسكري.
في سياق متصل، أودِع قبل أيام قليلة، رجل درك متدرّب في مركز للتكوين، بعد ارتكابه مخالفة مهنية،
في الجناح العسكري للسجن ذاته، ليفرَج عنه يومين بعد ذلك.
يشار إلى أنّ المحكمة العسكرية صارت تُفعّل قانونا خرج إلى الوجود قبل ثمانية أعوام،
لفرض “هيبة” المؤسّسة العسكرية وجهاز الدرك الملكي والوقاية المدنية حين يتعلق الأمر بارتكاب منتسبين إلى النظام العسكري أخطاء ترقى إلى جرائم.
كما يروم تفعيل هذا القانون مواجهة “التساهل” الذي تبديه بعض المحاكم “العادية”،
والتي تتم إحالة الدركيين والعسكريين عليها في جرائم غير عسكرية.
وصارت المحكمة العسكرية تطلب إحالة الخاضعين لها لمحاكمتهم مجدّدا بجريمة “مخالفة تعليمات عسكرية عامة”،
على الرّغم صدور أحكام في حقهم من قبَل محاكم عادية، خصوصا غرف جرائم الأموال.