كشفت مصادر مطلعة، أن صناديق التقاعد المدنية والعسكرية بدأت تدخل مرحلة حرجة، بعدما تراجعت احتياطاتها،
وأضافت ذات المصادر، أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة الذي أحيل على البرلمان، تضمن أولى عمليات الإنقاذ الكبرى.
وأوردت المصادر ذاتها أن الحكومة اضطرت إلى اضطرت إلى تخصيص حوالي 500 مليار سنتيم ضمن ميزانية التحملات المشتركة،
لتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية لفائدة المتعاقدين،
وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة، بالإضافة إلى نفقات الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات الموظفين.