تلوح بوادر احتقان اجتماعي ما يهدد بشل المحاكم، بعد إعلان موظفي قطاع العدل خوض إضرابات وطنية.
وقررت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
واعتبرت النقابة في بيان، أن موقف الوزارة الوصية “ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية، معبرة عن عزمها “اتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.
المصدر: الأخبار