أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 18 هيئة وتنسيقية، عن برنامج احتجاجي جديد ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويتضمن البرنامج إضرابًا عامًا وطنيًا يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023،
مصحوبًا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط.
كما يتضمن البرنامج استمرار التوقف عن العمل خلال فترة الاستراحة، طيلة باقي أيام الأسبوع.
ويأتي هذا البرنامج الاحتجاجي بعد أن رفضت وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالب التنسيق الوطني، التي تتمثل في:
ـ الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011 مع تفعيل قرار إحداث الدرجة الجديدة.
ـ مراجعة الأرقام الاستدلالية بتفعيل مبدأ العدالة الاجرية داخل قطاع الوظيفة العمومية.
واعتبرت التنسيقية أن النظام الأساسي الجديد “تراجعي ولا يعكس طموحات أسرة التعليم بالبلاد”، وأن الوزارة الوصية على القطاع “تعنت” في الاستجابة لمطالبها.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج الاحتجاجي إلى شلل قطاع التعليم في المغرب، مما قد يؤثر على العملية التعليمية.
ومن الضروري أن تتدخل الحكومة بشكل عاجل لإيجاد حل للأزمة القائمة بين التنسيق الوطني ووزارة التربية الوطنية.