يشهد قطاع الصحة العمومي في المغرب تصاعدًا جديدًا في حدة الاحتقان، حيث تتهم النقابات الصحية وزارة الصحة بـ”التهرب المستمر” من الوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها لتحسين أوضاع العاملين في القطاع وحماية حقوقهم.
وأشار التنسيق النقابي الوطني إلى أن الوضع الحالي يعكس تهميشًا لدور الموارد البشرية الأساسية في المنظومة الصحية، مما دفعه لإعلان “برنامج نضالي” يتضمن إضرابًا وطنيًا شاملًا يوم الأربعاء 15 يناير 2025، يشمل كافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في الرباط.
يأتي هذا التصعيد بعد مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، دون أن تلتزم الوزارة بتنفيذه، رغم منح الوزير الجديد وقتًا كافيًا للتعامل مع الملفات العالقة.
من جانبها، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار “معركتها النضالية” لمدة ثلاثة أسابيع، حيث يتضمن برنامجها سلسلة من الإضرابات الوطنية يومي 21 و22 يناير، تليها إضرابات أيام 28 و29 و30 يناير، بالإضافة إلى أسبوع غضب من 3 إلى 9 فبراير يشمل وقفات احتجاجية وتعليق الفحوصات الطبية. النقابة شددت على رفضها لما وصفته بـ”فرض الأمر الواقع” وطالبت بتحسين أوضاع الأطباء وظروف عملهم في المؤسسات الصحية.
وأشار كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، إلى أن النقابات قد اتخذت خطوات لتنبيه الوزير الجديد بضرورة تنفيذ الاتفاق، ولكنها لم تجد أي تجاوب، مما جعلها تعود إلى التصعيد.
وأكد بلمقدم في تصريح له أن هذا الإضراب المقرر هو بداية لبرنامج نضالي تصاعدي، وأنه يشكل إشارة أولى لإظهار حسن النية من قبل الحكومة.
من جانبه، أكد أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، أن عودة الاحتقان في القطاع الصحي تعود إلى المماطلة وعدم التجاوب من قبل الحكومة والوزير.
وأضاف أنه رغم طلبهم المستمر للقاء مع المسؤولين، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، وهو ما دفعهم إلى استئناف نضالهم لتحقيق مطالبهم.