إصلاح “يجمد” البيوعات العقارية وفي التفاصيل،
تواجه وزيرة الاقتصاد والمالية موجة احتجاجات من موثقين ومحامين وعدول وجدوا صعوبات، منذ يوليوز 2024 ، فى التأقلم مع الإجراءات الجديدة في الحصول على شهادات إبراء الذمة الضريبية في المعاملات العقارية، بسبب الشروط الواردة في المادة 139 من مدونة الضرائب والمدرجة في قانون المالية الحالي.
ومن المقرر أن تتواجه وزيرة الاقتصاد والمالية مع أعضاء في مجلس النواب، نبهوا إلى الكساد الكبير في سوق العقار الذي تسبب فيه هذا الإجراء الجبائي الجديد، المتعلق بتنظيم نقل الملكية عبر عمليات بيع وشراء العقارات، خصوصا الأراضي غير المبنية والمصنفة في ملكية الشياع.
المصدر: (الصباح)