تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون إصلاح أنظمة التقاعد أحد الملفات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال.
هذا الحوار سيجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية الكبرى، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في محاولة للتوافق حول الخطوات المقبلة لإنقاذ صناديق التقاعد من الانهيار.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أعدّت “وصفة جاهزة” للاصلاح، وهي الآن في انتظار عرضها على الشركاء الاجتماعيين في إطار هذا الحوار المرتقب.
وبعد التوافق المنتظر، سيتم تحويل هذه الإصلاحات إلى مشروع قانون يُعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة الربيعية، التي انطلقت فعلياً يوم الجمعة الماضي، بهدف المصادقة عليه.
وتقترح الحكومة إجراءات جذرية لمواجهة العجز المالي الذي يهدد الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة في ظل تآكل احتياطاته المالية.
ومن بين أبرز هذه الإجراءات، الرفع من سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسب الاقتطاعات من أجور الموظفين، إضافة إلى تخفيض قيمة المعاشات.
وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية لضمان استمرارية الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته في السنوات المقبلة.
هذا الطرح الحكومي من المتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على فئة واسعة من الموظفين والعمال، ما يجعل جلسات الحوار المرتقبة حاسمة في تحديد مستقبل نظام التقاعد بالمغرب.
التعاليق (45)
بنفور القراء من قراءة “شبه اخباركم” تضطرون الى التخصص في ابتكار أخبار لا أساس لها من الصحة وتهم دائما الزيادة في الأجور واصلاح التقاعد …
لماذا لم تجربوا سرد الحكايات فقد تجدون قراء كثر.
داك شي لي وصلنا نشراه.. شكرا على التفاعل
اما الموظفين المتقاعدين و جميع المتقاعدين ليس لهم نصيب في الزيادة و الذين لم يتجاوزو 1500.00 درهم و أكثرهم مرضى بمرض مزمن و الدواء غالي عليهم و المعيشة و كل شيء و شكرا
ماذا ؟ رفع في سن التقاعد رفع في نسبة الاقتطاعات وتخفيض في قيمة المعاشات
الله يلعنهم يتاجرون بمشاعر المواطنين ، قاطعوا قراءة التفاهة
كلام فارغ سيدي
ليس بالفارغ هي الحقيقة التي سيفاجئنا بها اخنتوش وشركائه
ان الزيادة في سن التقاعد وزييادة اقتطاع حصة المعاش ليعتبر ظلما كبيرا في حق المتقاعدين وليس بحل نناجع ارى من اللازم ان تجد الحكومة منفذا اخر لا يضر بمصلحة المتقاعد بتاتا فريع السياحة المستثمر وريع الفوسفاط جد كاف لحل معضلة افلاس صناديق التقاعد
هذا ليس حلا وإنما هو إرهاق للموظف العادي
على الحكومة ان تدعوا النقابات والمسؤولين عن صناديق التقاعد وكل من لهم صلة كرؤساء الحكومات الماضية على المباشر لمعرفة الحقيقة واين دهبت الاحتياطات هدا قبل كل شيء
شوفو مع هادوك اللي في التسريبات هما اللي كالو الصندوق ماشي مول 1500 درهم ؟!!!!@
على الحكومة أن تتطرق للجانب الاختياري كحق من حقوق الموظفين