كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن الحكومة تتوفر على عرض الإصلاح صناديق التقاعد ستقدمه أمام النقابات بعد أخذ رأي البرلمان في الموضوع وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية تخوفات المتابعين لوضعية صناديق التقاعد واصفة إياها بالوضعية المقلقة، التي لم تعد في حاجة لمزيد من الانتظار.
واعتبرت الوزيرة نادية فتاح في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عصر يوم الإثنين الماضي وفق ما كتبته “الأحداث المغربي” أنه “حان الوقت المعالجة ملف صناديق التقاعد نظرا لوضعيتها المقلقة، وبالرغم من التفاوت بين العجز الذي تواجهه الانظمة، إلا أنه يجب التطرق لهذا الملف بشكل سريع”، على حد تصريحات المسؤولة الحكومية.
واقترحت نادية فتاح افتتاح الحكومة لجلسات تشاور مع جميع النقابات دون استثناء، ومختلف المتدخلين في هذا الموضوع من أجل الوصول إلى حلول الأزمة أنظمة التقاعد، مؤكدة ما يعبر عن التحذيرات من أن صناديق التقاعد ماضية نحو الإفلاس، تزامنا مع فرملة أشغال اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد، التي ترأستها وزيرة الاقتصاد والمالية.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه من المتوقع أن يصل العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة إلى 7.8 ملايير درهم، داعية للإسراع في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد باقرب وقت ممكن عبر الاتجاه مباشرة دون تأخير نحو دراسة الحلول انطلاقا من عرض مفصل ستقدمه الحكومة وفقا لرواية المسؤولة الحكومية.
تعليقان
رؤية الحكومة داءما هو الاجهاز على مكتسبات الشغيلة مع مباركة النقابات . اين اللدين نهبو صندوق المغربي للتقاعد ؟ اين الاستثمارات التي باشرها المسؤولون السابقون؟ لماذا لم يتم محاسبة من كان يتقاضى ملايين شهريا ليصل بهدا الصندوق الى ما وصل اليه الان
انا لا اريد اصلاحا، اريد فقط استعادة ما ساهمت به في هذا الصندوق منذ البداية.