إصلاحات ضريبية جديدة في المغرب ابتداء من يناير المقبل في التفاصيل،
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن حزمة جديدة من الإصلاحات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يناير المقبل.
وتهدف هذه الإصلاحات، التي تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة
أبرز هذه الإصلاحات هو رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني أن جميع الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم ستكون معفاة من الضريبة بشكل كامل.
هذا الإجراء من شأنه أن يخفف العبء الضريبي على شريحة واسعة من الأجراء، ويساهم في تحسين قدرتهم الشرائية.
خفض المعدلات الضريبية
بالإضافة إلى ذلك، ستشهد معدلات الضريبة على الدخل تغييرات جوهرية. فقد قررت الحكومة خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%.
هذا التخفيض سيؤثر إيجاباً على شريحة واسعة من الأجراء، وخاصة ذوي الدخل المرتفع نسبياً.
زيادة الإعفاء الضريبي لنفقات الأسرة
كما قررت الحكومة زيادة الإعفاء الضريبي الخاص بنفقات الأسرة من 360 درهم إلى 500 درهم لكل فرد معال. هذا الإجراء يهدف إلى تقديم دعم إضافي للأسر التي تتحمل نفقات إعالة الأطفال أو الأفراد المعالين، مما يساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.
أهداف الإصلاحات الضريبية
تهدف هذه الإصلاحات الضريبية إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
- تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين: من خلال تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وزيادة الدخول المتاحة للإنفاق.
- دعم الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط: من خلال إعفاء شريحة واسعة من الأجراء من الضريبة وزيادة الإعفاءات الضريبية لنفقات الأسرة.
- تحفيز النشاط الاقتصادي: من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي.
آثار الإصلاحات على الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات الضريبية في خلق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال:
- زيادة الطلب على السلع والخدمات: مما يساهم في تحفيز الإنتاج والاستثمار.
- خلق فرص عمل جديدة: نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي.
- تحسين مستوى المعيشة للمواطنين: من خلال زيادة دخلهم وتقليل تكاليف المعيشة بالمغرب.