أكد خوسي مانويل ألفاريس، وزير خارجية إسبانيا، أن هناك توجّها مستمرّا لمدريد
نحو دعم الجهود الأوروبية الحثيثة من أجل حلّ الأزمة السّياسية والدبلوماسية بين إسبانيا الجزائر،
التي تسبّب فيها الدّعم المعلن لحكومة سانشيز للمُقترح المغربي للحكم الذّاتي في الصّحراء المغربية.
وتابع ألفاريس، في الحوار الذي خصّ به وكالة الأنباء الإسبانية،
أن عمليات تجارية بين بلده والجزائر لا تزال مُعطّلة، وأن إسبانيا ليست المسؤولة عن تعطيل هذه العمليات،
في إشارة إلى أنه يُحمّل المسؤولية للجزائر بهذا الخصوص.
ووضّح المتحدّث ذاته أن الحكومة الإسبانية اضطرّت إلى طلب المساعدة الأوروبية لإيجاد مخرج للأزمة مع الجزائر،
مضيفا أن بعض الاتصالات كانت قد جمعت السّلطات الأوروبية، عبر الاتحاد الأوروبي، ونظيرتها الجزائرية،
بهدف إيجاد حلّ لهذه الأزمة الدّبلوماسية.
وكان ألفاريس قد صرّح لوكالة “أوروبا بريس” الإسبانية بأنّ الحكومة الإسبانية
متمسّكة بسياسة “اليد الممدودة” مع الجزائر، على أمل استئناف علاقات البلدين،
مشيرا إلى أنّ بلاده تسعى إلى جل علاقتها مع الجزائر مثل علاقتها بشركائها المغاربيين.
وتعيش العلاقات بين الجزائر وإسبانيا منذ مدة، حالة ركود على الصعيد الدبلوماسي،
بعدما قرّرت الجزائر، منذ ستة شهور تقريباً تجميد معاهدة الصّداقة وحسن الجوار والتعاون مع مدريد،
التي كانت قد أُبرمت في أكتوبر من السنة المنصرمة، والتي قامت الجزائر على إثرها بسحب سفيرها في مدريد،
ردّا على إعلان الحكومة الإسبانية دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المغرب،
التي كانت المملكة قد تقدّمت بها لإنهاء هذا النّزاع المفتعل حول الصّحراء المغربية.
ورغم ردّة الفعل الجزائرية المُتشنّجة فقد تشبّثت الحكومة الإسبانية بموقفها الدّاعم لمقترَح الحكم الذاتي في الصّحراء المغربية،
مؤكدة أن قرارها بهذا الشأن يبقى “قراراً سياديا”.
وفي هذا السياق شدّد ألفاريس على أن قرار بلاده، وهي تدعم المُقترَح المغربي،
بوصفه “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحلّ الخلاف حول الصحراء، هو قرار سيادي،
مؤكدا أن موقف حكومة بلاده يندرج ضمن الشّرعية الدّولية.