حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أولوياتها القانونية في خطتها الاستراتيجية 2024-2028.

وتلتزم هذه المؤسسة الخاضعة لإشراف وزارة المالية بعدد من المشاريع، بما في ذلك تحصيل الإيرادات.

كما يتعلق الأمر “بمواصلة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية لدمج الظهيرين المتعلقين بالجمارك والضرائب غير المباشرة في مجموعة قانونية واحدة”.

وأعلنت الإدارة التي يرأسها عبد اللطيف العمراني منذ نونبر 2022 أن “هذا التوحيد يهدف إلى زيادة شفافية ووضوح الإطار القانوني الجمركي لجميع المستخدمين، لاسيما الأفراد والفاعلين الاقتصاديين وغيرهم”.

المصدر: (ليكونوميست)

المقالات الأكثر قراءة

اترك تعليقاً