أنا الخبر ـ متابعة
جددت الدول المغاربية، المغرب وتونس، والجزائر، مساء السبت رفضها التام لأي حلول للأزمة الليبية خارج الشرعية الدولية، وذلك بعد أيام قليلة من خطوة المشير خليفة حفتر، الذي نصب نفسه حاكماً للبلاد، ضارباً بعرض الحائط “اتفاق الصخيرات”.
الإعلان، جاء خلال محادثتين هاتفيتين، الأولى جمعت بين الرئيس التونسي ونظيره الجزائري، فيما كانت الثانية بين وزير الخارجية التونسي ونظيره المغربي.
وذكر بلاغ للخارجية التونسية، أن وزير الشؤون الخارجية في البلاد، نور الدين الريّ، قد أجرى السبت، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، “تطرق خلالها الجانبان إلى علاقات الأخوة والتعاون الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل الارتقاء بها قدماً في مختلف المجالات”.
كما تناولت المكالمة، حسب نفس البيان تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في هذا البلد الشقيق يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها الشقيق.
جاء في البلاغ كذلك، أن الوزيرين، تبادلا أيضاً وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ولاسيما جائحة فيروس كورونا العالمية وجهود البلدين لاحتواء تداعياتها الصحية والاقتصادية.
ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السر اج ومقر ها طرابلس في الغرب، وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.
والاتفاق السياسي الذي وقعه الافرقاء الليبيون نهاية عام 2015 بالصخيرات في المغرب، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة (استشاري).
وبحسب الأمم المتحدة، قتل المئات وش رد أكثر من 200 ألف شخص منذ بدأ حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس في أبريل 2019. (الأيام 24)