* بقلم حميد وضاح
حيرة كبيرة وأسئلة أكبر رافقت إقدام أمير الأنهار والجبال بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهو يعلن إفلاس مقاولته، أخطبوط الأشغال المختلفة في كل المجالات منها
كيف لمقاولة عملاقة تعلن إفلاسها، أعطيت لها رعاية خاصة من لدن مسؤولي المركز والأقاليم والجهات، وأنها بسطت سلطتها على الجبال والهضاب والأنهار لنهب مقالعها المتنوعة من الرمال والحصى والحجارة… وأنها كانت بمثابة ميسي المقاولات” كالدير ميسة ” لكل الصفقات بأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وغيرها من الأقاليم والجهات، ما جعلها تعيش في بحبوحة مالية كبيرة ولا تترك لباقي المقاولات إلا الأصبع الوسطى من كف اليد…؟ ألا يتعلق الأمر بدسيسة من الدسائس نصحوا بها شرابين اللبن صاحب هذه المقاولة بمثل هكذا إفلاس للتهرب الضريبي والتخلص من عبء التكاليف الاجتماعية لعماله الذين بلغوا الألاف؟ أم للتخلص من بعض المسؤولين المقربين الذي عاثوا فيه ابتزازا واستغلالا؟ أم للتخلص من بعض أطر المقاولة الذين اغتنوا بشكل فاحش من خيانة الثقة التي كان يضعها فيهم صاحب المقاولة ومارسوا ضده كل فنون السرقة والاختلاس؟ وكيف لمقاولة كانت بصدد تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى منها بناء الطرق وتأهيل المدن، ولها ديون ضخمة تقدر بعشرات الملايير في ذمة الدولة أن تعلن مثل هذا الإفلاس المفاجئ؟…
أسئلة كثيرة طرحتها شوارع الجهة بعد أن تفاجأ الناس بالتوقيف المفاجئ لأهم مقاولة بجهة الرباط سلا القنيطرة، مقاولة شغلت الناس حول الصعود الصاروخي لصاحبها من الأدراج الدنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي، وهو الذي لا يتوفر على أي مؤهل مدرسي وعلى أي تخصص في الاقتصاد والتدبير والتسيير المقاولاتي اللهم إيمانه بفضيلة النية والبركة والعفوية.
ان تعلن مثل هذه المقاولة إفلاسها بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار وعرضها على التسوية القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط جعل بعض العارفين بخبايا الأمور يعتبرون أن لجوء صاحب هذه المقاولة إلى حل التسوية القضائية مجرد “قالب” ابتدأ، أولا، بالانسحاب المفاجئ والسريع من الاوراش، والتي كانت كثيرة بعدة أقاليم، ثم الانسحاب من المقالع، مع الإبقاء على الحراسة بها وتوقيف الآليات وشحنها إلى المرأب، وطرد آلاف العمال من بنائين وسائقين وتقنيين…ما جعله يصبح عاملا مهددا للسلم الاجتماعي، حيث سيخوض هؤلاء العمال العديد من الاشكال النضالية للاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، وهم من كانوا السبب الرئيس فيما وصل إليه من عز ومجد مالي واجتماعي.
هؤلاء العمال، وكما خاب أملهم في مشغلهم خاب أملهم في القضاء، حيث أن كل الأحكام الإيجابية التي يحصلون في المحكمة الابتدائية سرعان ما كان يتم تقزيمها في محكمة الاستئناف.
واليوم يعود الرجل بعدما تخلص من العديد من العمال ومن أعبائهم الاجتماعية، تحت ذريعة إفلاس مقاولته، بنفس القوة التي كانت تعرفها سابقا مع تثبيت ابنه على رأسها كما جدد حظيرة آلياته وفتح مقالعه بنفس الرخص التي كان يملكها سابقا وشرع في إنجاز الصفقات التي حصل عليها مؤخرا وتتمة أخرى كان قد وقف بها الأشغال والسماح بعودة بعض العمال الذين لم يرفعوا عليه دعاوى قضائية
ولنعود إلى سؤالنا الذي يبحث في سبب إقدام مقاولة أمير الجبال والأنهار على إعلان إفلاس مقاولته، فهذا الإعلان جاء بعد شهر من تعيين عامل جديد على رأس إحدى عمالات الجهة، والذي “زير معاه الحبل” في استغلال المقالع بعدما أغلق مقلعا في إحدى الجماعات، كما انه ابدى عدم رضاه على الأشغال التي أنجزتها هذه المقاولة، خصوصا الطرق المعبدة والمسالك، والتي كلها لا تستجيب لدفتر التحملات، منها جودة المواد التي تستعملها هذه المقاولة وسماعه بشبكة العلاقات المشبوهة التي كانت تجمعه بالعامل السابق والذي كان دائما يوفر له الحماية عبر توفير أعداد كبيرة من رجال الدرك والقوات المساعدة كلما ثارت الساكنة في وجهه بسبب الاستغلال المتوحش لمقاولته للمقالع وإضراره بالبيئة وعدم الالتزام بإعادة حالتها كما كانت عليها سابقا الشيء الذي وجده فرصة سانحة ليقلم أغصان مقاولته التي أصابها التيبس ويعيد إنباتها من جديد ويصفي ذمته أمام الضرائب عادت مقاولة الفوضى المحصنة ومعها نفس التحالفات والتواطؤات، وستحصد، كما كانت سابقا، الأخضر واليابس من الصفقات.