أصحاب الأموال في البنك دون مصدر.. استعدوا للضريبة في التفاصيل،
في ظل التوجه نحو تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، يثير القانون الضريبي المتعلق بالدخول والمكاسب الأخرى جدلًا كبيرًا حول الأموال المودعة في الحسابات البنكية والتي يفتقر أصحابها إلى توضيح مصادرها.
وبحسب التشريعات الضريبية، سيُعتبر كل دخل أو مكسب لم يتم الإفصاح عن مصدره خاضعًا للضريبة، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها.
ويشمل ذلك الدخول التي تُكتشف خلال فحص الوضعية الضريبية للأفراد، بالإضافة إلى المكاسب الناتجة عن ألعاب الحظ أو العمليات التي تهدف إلى تحقيق الربح.
وتبرز أهمية هذا النص القانوني في إطار تعزيز العدالة الجبائية، حيث يتم إلزام الأفراد بالإفصاح عن مصادر دخلهم لضمان المساواة في تحمل الأعباء الضريبية.