يشهد سوق الزيتون المغربي حالة من التناقض هذا الموسم. فبينما يعاني المستهلكون من ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل ملحوظ، يستعد بعض المهنيين لتصديره بكميات كبيرة، في انتظار تشديد السلطات الحكومية على هذه العملية وتقييدها من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
هذه الظاهرة تتزامن مع انطلاق موسم الجني وسط ظروف صعبة، حيث تواجه القطاع تحديات عديدة تتعلق بالجفاف، نقص اليد العاملة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
تجاوز سعر كيلوغرام الزيتون حاجز 15 درهمًا، بينما وصل سعر لتر زيت الزيتون إلى 110 دراهم في بعض المناطق. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
- نقص الإنتاج: تأثرت الأشجار بالجفاف، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج: ازدادت تكاليف الأسمدة، المبيدات، والأجور، خاصة مع نقص اليد العاملة.
- الطلب المتزايد: يشهد زيت الزيتون إقبالًا كبيرًا من المستهلكين، سواء داخل المغرب أو خارجه، مما زاد الطلب عليه ورفع أسعاره.
- التصدير:
رغم ارتفاع الأسعار المحلية، يصر بعض المهنيين على تصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة. يعود ذلك إلى:
- العقود المبرمة: ترتبط العديد من المعاصر بعقود تصدير طويلة الأجل، مما يلزمه بتصدير كميات محددة.
- الأسعار العالمية: قد تكون الأسعار العالمية لزيت الزيتون أعلى من الأسعار المحلية، مما يجعل التصدير أكثر ربحية.
- تحديات القطاع:
يواجه قطاع الزيتون تحديات عديدة، منها:
- نقص اليد العاملة: يؤدي نقص العمال إلى ارتفاع الأجور وتأخير عمليات الجني والضغط.
- تغيرات المناخ: يؤثر الجفاف وتغير المناخ بشكل كبير على إنتاجية أشجار الزيتون.
- غياب التنظيم: يعاني القطاع من غياب تنظيم واضح، مما يؤدي إلى تفاوت في الأسعار وجودة المنتج.
آراء الخبراء:
يرى رحال شكلوط، متصرف في الوحدات التابعة لمجموعة النفع الاقتصادي “أحلاف” زيت الزيتون، أن المنطقة تعرف إنتاجية وفيرة مقارنة بباقي المناطق المغربية، ولكن يشير إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في نقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما يؤكد أن أسعار الزيتون ستستمر في الارتفاع في الفترة القادمة.
ويعكس الوضع الحالي لسوق الزيتون المغربي التناقض بين المصالح المختلفة. فبينما يسعى المزارعون لتحقيق أقصى ربح ممكن، يعاني المستهلكون من ارتفاع الأسعار. كما أن التصدير بكميات كبيرة قد يؤدي إلى نقص المعروض في السوق المحلية وزيادة ارتفاع الأسعار.