أسعار المحروقات بالمغرب.. 10 دراهم ممكن في التفاصيل،
قال الحسين اليماني، الكاتب العامّ للنقابة الوطنية للبترول والغاز،
إن التحرير الذي شهدته أسعار المحروقات، هو سبب الغلاء الرّئيسي اليوم،
موضّحاً أنه لولا ذلك لظلّ سعر البنزين هو 12 درهماً والغازوال 12 درهماً ونصف،
بدءاً من 16 يناير الجاري حتى نهايته، وليس 14 درهماً التي يباع بها حاليا في المحطات.
وتابع اليماني، في تصريح صحافي أنه لو تمّت العودة إلى تنظيم أسعار المحروقات
وتكرير البترول لتَمكّن المغرب من بيع لتر الغازوال اليوم بأقل من 10 دراهم ونصف.
زذهب الكاتب العامّ للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أنّ ما يعاني منه المواطن المغربيّ اليوم من ضرب صارخ لقدرته الشّرائية بسبب التأثيرات المباشرة للزيادة في أثمنة المحروقات،
ومن التأثيرات غير المباشرة لزيادة تكلفة إنتاج مجموعة من الموادّ الأساسية تستدعي من رئيس الحكومة تدخّلا حاسما.
وأبرز المتحدث ذاته أن حلّ الحكومة سيتمثل في وقف تحرير أسعار المحروقات والرّجوع إلى تنظيم الأسعار وتسقيفها من خلال تخفيض الضّريبة المُطبَّقة
واستعادة الأرباح الضّخمة التي راكمها المستثمروت في القطاع بطريقة غير مشروعة،
مع العلم أنها تعدّت الـ50 مليار درهم من 2016 إلى متمّ السنة المنصرمة.
وطالب المتحدّث نفسه بالتوقف عن لعب دور المتفرج والتهرّب من إنقاذ “لاسامير“، التي تُشكّل ثروة وطنية حقيقية، ومعاودة تكرير البترول،
وتحيّن فرصة الارتفاع الصّارخ في هوامش تكرير البترول وأخذ العبرة من تضييع فرصة تخزين البترول حين انخفض سعر البرميل إلى أقل من 20 دولارا قبل سنتين.
وحمّل اليماني المسؤولية في غلاء المعيشة اليومية للمواطنين وكذا ارتفاع أثمنة المحروقات “مناصفةً” لكل من عبد الإله بنكيران،
الذي قام، حين كان يرأس الحكومة بـ”إلغاء الدّعم وتحرير الأسعار وتعطيل عمل لاسامير”،
ولعزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، الذي “يكتفي اليوم بالتفرّج على هذه الكارثة دون أن يحرّك ساكنا”.