استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، أثار غضب المواطنين، الذين يطالبون بتدخل الحكومة لتخفيف العبء عنهم.
وحسب تصريحات الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن سعر اللتر الواحد من الغازوال، وفقا للطريقة التي كان معمول بها قبل قرار تحرير السوق، لا يجب أن يتجاوز 11.50 درهم، وثمن لتر البنزين 11.79 درهم.
إلا أن الواقع الحالي يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المحروقات، حيث وصل سعر اللتر الواحد من الغازوال إلى 13.80 درهم، والبنزين إلى 14.80 درهم.
ورغم الانتقادات الموجهة للشركات الفاعلة في مجال المحروقات والدعوات المتواصلة لها قصد العمل على مراعاة الظرفية الحالية وتقليل هامش ربحها، إلا أن كل ذلك لم يعط أي نتيجة تذكر.
ويرى المواطنون أن قرار تحرير سوق المحروقات لم يكن محسوب العواقب، وأنهم هم من يتحملون تبعاته، حيث ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل وغيرها من السلع والخدمات.
وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عنهم، من خلال دعم المحروقات، أو فرض رقابة على شركات التوزيع، أو حتى إعادة النظر في قرار تحرير السوق.