في إطار جهود الحكومة المغربية لنزع فتيل التوتر الذي يشهده قطاع التربية والتعليم، انضمت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي إلى الحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الثلاثية، المكونة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع ممثلي النقابة صباح اليوم الجمعة.
وبحسب بيان صدر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، فقد تم الاتفاق على عقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.
ويأتي هذا الاتفاق بعد إضراب وطني استمر لمدة أربعة أيام في ديسمبر، دعت إليه النقابات التعليمية وأطر الدعم التربوي، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وكانت النقابات التعليمية الأربع، وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد وقعت اتفاقية مع الحكومة يوم 14 يناير 2023، بشأن النظام الأساسي الجديد.
ولكن، رفضت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي التوقيع على الاتفاق، قائلة إنه لا يلبي مطالبها.
ويأتي الاتفاق بين الحكومة والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي، كخطوة مهمة نحو حل الأزمة التي يشهدها قطاع التربية الوطنية.
وتأمل الأسر ومعها عموم الشعب المغربي أن يتم حل هذا الملف بسرعة، حتى يتسنى لأبناء المدرسة العمومية الاستفادة من حصصهم الدراسية بالشكل المعتاد، أسوة بباقي المتمدرسين في القطاع الخاص، إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي والمعرفي.
نص الاتفاق
