بدا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، متفائلا وهو يعقب على تدخلات البرلمانيين، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول السياسة الصناعية للحكومة.
وتفاعل أخنوش مع انتقادات البرلمانيين حول واقع الحال، بسبب وجود مضاربة عقارية تعرقل الاستثمار الصناعي وتحول الهكتارات المخصصة للشركات والمصانع إلى عمارات سكنية.
وقال إن “القانون الجديد حارب المتلاعبين في العقار المخصص للاستثمار، من خلال تنزيل قانون ميثاق الاستثمار، بمنح الأراضي لأصحابها عبر عمل تقوم به المراكز الجهوية للاستثمار، بعيدا عن المنازعات القضائية التي كانت تؤثر على المستثمرين، وتعرقل التصنيع”.
المصدر: (الصباح)