بقلم: ذ محمد بن عيسى
أغلب من قرأ هذا الإعلان صفق له بحرارة. لكن ستكون لي قراءة مختلفة له:
اولا: ان مجموعة الجماعات الترابية مؤسسة رسمية، تبني قرارتها على مصادر مؤكدة، وليس على اخبار صحف يدعي من صاغ الاعلان اعتماده عليها، ونسبها الى وسائل الاعلام الوطنية. وبدون الدخول في السؤال عن مفهوم وسائل الاعلام الوطنية، وما هي تلك وسائل الاعلام التي اعتمد عليها… لننتقل الى النقطة الموالية.
ثانيا : نشرخبر غير موثوق عن وجود احتكار للممونين والشركات للكمامات الطبية من شأنه ان يخلق الفزع بين المواطنين.
ثالثا: الكمامات الطبية لا تحمي الشخص غير مصاب، بل يضعها الشخص المصاب حتى لا يعدي الاخرين. وهذا جهل كبير بدور تلك الكمامات. رغم ان الخبر صادر عن مجموعة الجماعات الترابية لحفظ الصحة. فاي صحة سيحفظها مثل هؤلاء.
رابعا: وزير الصحة اعلن توفر مخزون كاف من الكمامات الطبية، بلغ 12 مليون كمامة، وتوفر وحدات لانتاجها تابعة للدرك الملكي. معناه اننا لا نحتاج لابرام الصفقات التي تكلف الملايين بدون سبب.
خامسا: المراكز الصحية تابعة لوزارة الصحة، وهي مؤسسة حكومية مستقلة وليس محلات يمكن لاي كان ان يضع ” خردته فيها “. حتى لو افترضنا حسن نية يجب ان يكون البلاغ مشترك بين مجموعة الجماعات ووزارة الصحة عبر مندوبيتها بشفشاون.
رجاء فيروس كورونا ليس موضوع للمزايدات الانتخابية او ابرام الصفقات، انه يهدد الامن الاجتماعي والصحي والاقتصادي والبيئي للمجتمعات…. القليل من الحكمة والعقلانية.