كشفت البرلمانية لبنى الصغيرة، عن حزب التقدم والاشتراكية، عن تعرض آلاف الأشخاص،
من مدن مغربية مختلفة، لعملية نصب مالي مُحكمة من قبل مجهولين.
وأوضحت البرلمانية أن الضحايا أوهموا بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في مشروع تجاري على الانترنت،
مقابل أرباح يومية، وبعد أشهر من ذلك، اكتشف الجميع أن المشروع توقف واختفى المشرفون عليه.
وأكدت البرلمانية أن جميع المساهمات المالية للضحايا أرسلت من حساباتهم البنكية إلى الحسابات البنكية للأشخاص
المتورطين، وبمبالغ كبيرة وبشكل يومي، دون أن يُثير ذلك حفيظة الهيئات المختصة في رقابة العمليات المالية.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذا الأمر يطرح تساؤلات حول دور هيئات التفتيش
والمراقبة المالية في تعقب التحويلات البنكية المشبوهة.
وطالبت البرلمانية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالكشف عن الإجراءات،
التي قامت بها لحماية المواطنات والمواطنين من شبكات النصب المالي.
ويُذكر أن عمليات النصب المالي عبر الإنترنت أصبحت ظاهرة متزايدة في المغرب،
حيث تستهدف هذه العمليات الضحايا من خلال الوعود الكاذبة بأرباح مالية كبيرة.