يرفض وزراء في حكومة عزيز أخنوش، المقبلة على تعديل حكومي بات وشيكا ومطلوبا، التجاوب دستوريا مع عشرات الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلمانيون من مختلف الفرق، في سياق مراقبة العمل الحكومي.
فباستثناء وزارة الداخلية، التي ترد في الوقت المناسب على كل الأسئلة الموجهة إليها، فإن باقي الوزارات تتلكأ في الرد على أسئلة “ممثلي الشعب”، سواء بمجلس النواب أو المستشارين، وهو ما أدى ببرلمانيين من الأغلبية الحكومية، إلى توجيه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئاسة مجلس النواب، قبل افتتاح دورة الربيع بعد عيد الفطر.
ومن غير المستبعد أن يكون رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد حمل احتجاجات البرلمانيين إلى رئيس الحكومة، من أجل وضعه في الصورة، وحثه على توجيه الوزراء والوزيرات للتجاوب مع الأسئلة الكتابية للنواب، بدل تركها في أرشيف الوزارات دون جواب.