وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات جديدة لتحسين قطاع سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
في خطوة تهدف إلى معالجة تزايد حوادث الاعتداءات والمطاردات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات غير المرخصة، خرجت وزارة الداخلية بتوجيهات جديدة، حيث اقترحت تدابير لمواجهة الفوضى المستشرية في القطاع. فقد شهدت مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط حوادث اعتداءات لفظية وبدنية من قبل سائقي سيارات الأجرة ضد أشخاص يعملون في نقل الركاب باستخدام تطبيقات غير مرخصة، مما أثار استياءً واسعاً في صفوف المواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية، من خلال مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليمات إلى مسؤولي الإدارة الترابية على مستوى الولايات والعمالات والمقاطعات لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين خدمات سيارات الأجرة والحد من الفوضى المنتشرة في هذا القطاع الحيوي. وتضمنت التعليمات ضرورة العمل على استبدال سيارات الأجرة القديمة بأخرى حديثة، والالتزام بمظهر السائقين، وتطبيق التسعيرة المعلنة، وتشغيل العدادات، بالإضافة إلى ضمان نقل الركاب إلى الوجهات التي يرغبون فيها، وهو ما يعتبر مخالفاً لما يفعله الكثير من السائقين حالياً.
كما تم التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين من خلال توفير أرقام هواتف وعناوين إلكترونية لتقديم الشكاوى، مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وركزت التعليمات على تشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل عملية الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة، مما يتيح للمواطنين خدمات نقل ملائمة لاحتياجاتهم.
ورغم الترحيب الكبير من قبل المواطنين بتلك التدابير الجديدة، إلا أن هناك تساؤلات حول كيفية تطبيقها الفعلي على أرض الواقع، خصوصاً أن وزارة الداخلية قد نبهت في مرات سابقة إلى العديد من الاختلالات التي يعاني منها القطاع، دون أن تطرأ تغييرات ملموسة. ورغم عمليات التنقيط التي أُجريت على السيارات، إلا أن العديد منها لا يزال يعمل في شوارع المدن، ويستمر بعض السائقين في رفض نقل الركاب إلى وجهات معينة أو حمل أكثر من راكب، مما يعكس استمرار مشكلة الفوضى التي تسيطر على القطاع.
من جهة أخرى، تطرقت التعليمات إلى رفض النقل عبر التطبيقات غير المرخصة، التي أصبحت بديلاً مفضلاً للكثير من المواطنين الذين يبحثون عن خدمة نقل محترمة وبمواصفات عالية الجودة. ورغم وجود بعض الاختلالات في هذا المجال، يبقى هذا النوع من النقل أحد الحلول الأكثر طلباً. ويتزامن هذا التوجه مع استعداد البلاد لاستقبال حدثين رياضيين هامين في المستقبل القريب، وهما كأس إفريقيا 2025 والمشاركة في مونديال 2030، مما يفرض ضرورة تحسين خدمات النقل العام لتلبية احتياجات المواطنين والزوار على حد سواء.
إذن، يبقى التحدي الأكبر أمام وزارة الداخلية هو كيف يمكن تنفيذ هذه التدابير بشكل فعال في ظل الوضع الحالي، لضمان توفير خدمات نقل آمنة، منظمة، ومناسبة لمتطلبات المواطنين.
