توصلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بدعوات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للحضور الاثنين القادم،
من أجل مناقشة وضعية قطاع التعليم والاحتقان الذي يعرفه بسبب النظام الأساسي الجديد.
ومن المتوقع أن يحضر هذا الاجتماع ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية بغاية تحديد الأولويات وترتيبها،
على أن يكون هذا الاجتماع «تمهيدا للقاء النقابات مع اللجنة الثلاثية التي كلفها رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع».
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد عين لجنة وزارية للحوار مع النقابات، وهي «مستعدة للجلوس حالا وبدون أي إبطاء مع ممثلي الأساتذة من أجل تجويد النظام الأساسي وتبديد التخوفات حوله»، وفق ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي السياق ذاته، قال فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «أهم الملفات التي سيتم فتحها للنقاش في تعديل هذا المرسوم الجديد موضوع المهام والتعويضات، حيث لا يمكن فرض مهام على أساتذة التعليم وإلزامهم بأدائها، علما أنها لا تدخل في إطار مهامهم الأساسية».
وأوضح أن «مرسوم التعويضات، كما جاءت به الوزارة، مرفوض من قبل النقابات، إذ لا يتضمن أي خطوات لتحسين الأجر، وهو ما ستتم مناقشته في الجلسات المقبلة»، مبينا أنه «لا يمكن الحديث الآن عن التراجع عن الخطوات الاحتجاجية أو التصعيدية ما لم يتم وإقرار إجراءات ملموسة، وقد قررنا الاعتصام، وسنبقي على خطواتنا والاحتجاجية هذه»،
مؤكدا أن «النقابات كما موظفي القطاع فقدوا الثقة في الوزارة الوصية التي لم تف بالالتزامات الموقعة وتعدتها، وسارعت إلى إخراج النظام الأساسي في صيغة لم تلق سوى رفض الجميع».
ومن المرتقب أن يسفر الاجتماع المزمع عقده بين النقابات والحكومة عن نتائج مهمة، في ظل حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي الجديد.