أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تعزيز التربية المالية وتشجيع اعتماد التداول الرقمي في المعاملات المالية لمواجهة ارتفاع التداول النقدي في الاقتصاد.
وأبرز السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن “مستوى النقد المتداول بالمغرب بلغ حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الخام، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم”، مشددا على أهمية الانتقال إلى القناة الرقمية لمكافحة هذه الظاهرة.
واعتبر، في هذا السياق، أن إدراج العملة الرقمية المستقبلية (الدرهم الإلكتروني) سيساهم بالتأكيد في الحد من تداول النقد الذي لا يزال يرتبط بمشكلة التربية المالية، وكذا بالقطاع غير المهيكل في الاقتصاد.
وأوضح أن النقد لا يزال الوسيلة الرئيسية لتمويل غسل الأموال والإرهاب بسبب غياب التتبع والسرية التي يتيحها، مشيرا إلى أنه تم إحداث لجنة مكونة من البنوك ووزارة الاقتصاد والمالية وباحثين قصد دراسة الأسباب وتحديد أفضل الحلول لهذه المشكلة.
وفي هذا الإطار، أفاد السيد الجواهري بأن 69 في المائة من المساعدات الاجتماعية المباشرة تم توزيعها عبر مؤسسات الأداء و31 في المائة عبر القطاع البنكي، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعميم الثقافة المالية، خاصة بين المواطنين والفئات الهشة.
وأورد أنه “على الرغم من أن النقد حق مشروع للمواطن، إلا أن لهذا الحق تبعات. فعندما تطلب الحكومة أن يمر النقد عبر الوسائل الرقمية، فإن ذلك يروم تسهيل الرقابة لاحقا، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المجتمع”.
وعلاوة على ذلك، لفت والي بنك المغرب إلى أنه من المتوقع أن تتراجع الحاجة إلى السيولة البنكية بشكل طفيف، لتنخفض من 111,4 مليار درهم في متم سنة 2023 إلى 109,8 ملايير درهم في نهاية سنة 2024، قبل أن ترتفع إلى 133,6 مليار درهم متم سنة 2025، مدفوعة أساسا بالتوسع المرتقب في العملة النقدية.