أنا الخبر ـ متابعة
سيكون عموم المغاربة اعتبارا من نهاية شهر مارس الجاري على موعد مع الإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية، التي ينتظر أن تدشن لمرحلة جديدة في علاقة الإدارة المغربية بالمواطن، من خلال إعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة، وشفافة.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، قبل نهاية مارس الحالي، أي في 28 من الشهر الجاري على الأغلب، حتى يتم الشروع في تطبيق التغييرات الجديدة، التي جاء بها القانون 55.19، عمل الإدارات العمومية، التي ستكون ملزمة بالتقيد بمجموعة من الشروط.
ويأتي ذلك بعد انتهاء الحكومة من وضع آخر اللمسات، استعدادا لإطلاق البوابة الوطنية، التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية، التي تعتمدها المرافق العمومية، وستشمل لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة إلى المرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارات، والمؤسسات التابعة لها.
ويهدف القانون المذكور إلى تحديد المبادئ، والقواعد المؤطرة للمساطر، والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية، وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة، أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات، المتعلقة بالقرارات الإدارية، ما سيسهل تبادل الوثائق، والمستندات بين الإدارات.
وتضمن القانون مستجدات تتجلى في إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية، وتصنيفها، وتدوينها في مصنفات؛ والتنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر، والإجراءات الإدارية، من أجل خلق مناخ من الثقة بين الإدارة والمرتفق، وذلك من خلال عدم مطالبة هذا الأخير بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري، والوثائق، والمستندات المكونة له.
كما نص القانون ذاته على عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق، والمستندات الإدارية المطلوبة، من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بالوثائق، والمستندات الإدارية، التي تدخل في اختصاصات الإدارة، أو التي يمكن لهذه الأخيرة الحصول عليها من إدارات أخرى، والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق، والمستندات المكونة لملف طلبه.
ودعا رئيس الحكومة، قبل أيام، إلى الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحث كافة القطاعات الحكومية على اتخاذ الإجراءات، والتدابير، وتعبئة الطاقات، والموارد اللازمة لإنجاح تفعيل مقتضيات هذا القانون، خصوصا ما هو متعلق بإعمال مبدأ شفافية المساطر، والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين، من خلال جرد، وتوثيق، وتصنيف، وتدوين المساطر، والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، التي تقدمها للمرتفقين، والتي تدخل في مجال اختصاصها.