بدأت الحكومة المغربية في إجراءات تحديث القوانين المنظمة للمركبات، مع التركيز على تنظيم استخدام “التروتينيت” وتحديد قواعد جديدة ل “الدراجات النارية” من كافة الأنواع.
ويأتي هذا التحديث ضمن تعديلات للمرسوم التنفيذي للقانون رقم 52.05 الخاص بقواعد المرور.
في هذا الإطار، تم تقديم تعريفات جديدة لـ “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، حيث تُعرف الأولى بأنها دراجة بدون مقعد، مصممة لنقل فرد واحد، وتحتوي على مقود ومحرك غير حراري، بسرعة تتراوح بين 6 و25 كيلومترًا في الساعة.
أما الدراجة بدوس مساعد، فهي دراجة ذات عجلتين مزودة بمحرك كهربائي يعمل بقوة لا تتجاوز 250 واط، ويتوقف عن العمل عند توقف الدوس أو عند بلوغ سرعة 25 كيلومترًا في الساعة.
كما تضمنت التعديلات منع الدراجات النارية من جر مقطورات أو حمولات، وأوكلت للسلطات المعنية بالنقل مسؤولية تحديد الأبعاد القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك.
وتشترط التعديلات أن تكون هذه المركبات مجهزة بأنظمة إضاءة وإنذار وتسجيل المسافات وأجهزة مضادة للسرقة، بالإضافة إلى عاكسات ضوء لتحسين الرؤية والأمان.
وأخيرًا، تنص المادة 57 على أن جميع الدراجات يجب أن تحتوي على عاكسات ضوء، ما لم تكن مزودة بمدوسات قابلة للانكماش.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز السلامة على الطرق وتنظيم استخدام المركبات الشخصية.