قرر مكتب الصرف إحداث خلية خاصة داخلية، المتابعة المعاملات الرقمية والمالية في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، بهدف تعقب أرباح المؤثرين المغاربة داخل وخارج الوطن.
ودعا مكتب الصرف المؤثرين وصناع المحتوى المغاربة الذين يحققون أرباحا وإيرادات من الخارج عبر تقديم خدمات رقمية، إلى الالتزام بتحويل هذه الأموال إلى المغرب طبقا للقوانين في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب لضمان تنظيم العمليات المالية الرقمية.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة من أجل مراقبة مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، سواء تلك المحولة إلى المغرب أو المودعة في حسابات بنكية بالخارج، وذلك من خلال استراتيجية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي، وتهريب الأموال إلى الخارج.
وسجلت مداخيل المؤثرين المغاربة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و 2022، أكثر من 300 مليار سنتيم، بينما يظل العديد من المؤثرين لا يصرحون برقم معاملاتهم المالية في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتطلب إدماج هذا المجال ضمن الإطار القانوني.