مطالب لصرف منحة عيد الأضحى على طاولة رئيس الحكومة،
تقدمت المنظمة الديمقراطية للشغل برسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،
تهدف إلى إصدار مرسوم يشمل جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين في القطاعين
العام والخاص بمنحة عيد الأضحى، ويعتمد الشهر الثالث عشر كفترة صرفها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص الاختلافات في الأجور والحوافز بين القطاعات، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من القطاعات العمومية والشركات والمؤسسات العمومية،
قد قامت بتخصيص منحة مالية وعلاوة لموظفيها ومتقاعديها بمناسبة عيد الأضحى، أو قدمت سلفات مرنة وبدون فوائد لهم،
بناءً على حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعمًا سنويًا من خزينة الدولة.
وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع بين 1000 درهم و3000 درهم، بهدف مساعدة الموظفين والعمال والمتقاعدين،
في تغطية المصاريف الاستثنائية المرتفعة المتعلقة بتلك الفترة الدينية.
وبالمقابل، أشارت المنظمة إلى أن القطاعات الواسعة مثل التعليم والصحة والجماعات الترابية تُحرم من هذا الدعم الاستثنائي بدون مبررات قانونية،
على الرغم من تدهور قوتها الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة والتضخم العالي.
وأكدت النقابة أن هذه القطاعات تعاني من تفاوتات كبيرة في الأجور والتعويضات،
على الرغم من التزامات السياسية بتحقيق العدالة الأجرية والاجتماعية والمساواة بين الموظفين.
ومع ذلك، لا يزال هناك تمييز اجتماعي يستمر بناءً على الانتماء للقطاع، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين القطاعات فيما يتعلق بالرواتب والتعويضات.
وعلى الرغم من وجود قانون إطار ومنظومة موحدة للأجور والاقتطاعات الضريبية والتأمين الصحي،
والتقاعد والمساهمة الإجبارية في مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، إلا أن مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة،
وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها لا يزال يفتقد إلى المعنى ويعيق نزاهة المؤسسات الحكومية، وفقًا للرسالة التي تم نشرها.