أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن متوسط أمد دين الخزينة سجل انخفاضا قدره 6 أشهر في سنة 2022 مقارنة بمتم سنة 2021، ليصل إلى 6 سنوات و8 أشهر مقابل 7 سنوات وشهرين.
وأوضحت المديرية، في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2022، أن حصة دين الخزينة قصير الأمد بلغت 17,2 في المائة عند متم سنة 2022 مقابل 12,7 في المائة متم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 4,5 نقطة مئوية، مدفوعة أساسا بارتفاع حصة الدين المحلي قصير الأمد بنحو 7,9 نقطة، منتقلا من 13,5 إلى 21,4 في المائة.
وأكد المصدر ذاته أن مؤشرات تكلفة دين الخزينة ظلت في مستويات مرضية، مسجلا تحسنا في البعض منها.
وبذلك، واصل متوسط تكلفة دين الخزينة اتجاهه التنازلي مسجلا انخفاضا قدره 19 نقطة أساس، ليبلغ 3,17 في المئة في سنة 2022 مقابل 3,35 بالمائة في سنة 2021.
ونتج هذا الانخفاض عن تواصل انخفاض متوسط تكلفة الدين المحلي الذي انتقل من 3,67 في المائة في سنة 2021 إلى 3,38 في المئة في سنة 2022، أي بـ29 نقطة أساس.
أما المتوسط المرجح لسعر إصدارات سندات الخزينة (بما في ذلك عمليات التدبير النشطة)، فقد ارتفع بمقدار 25,2 نقطة أساس ليصل إلى 2,23 في المئة مقابل 1,97 في المائة، ويظل أدنى من متوسط تكلفة الدين المحلي.
وسجل معدل تكاليف فوائد دين الخزينة مقارنة بالإيرادات العادية انخفاضا قدره 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021، بحيث انتقل من 11,6 إلى 9,8 في المائة، وذلك نتيجة لشبه الاستقرار المسجل في تكاليف فائدة دين الخزينة والأداء الجيد للإيرادات العادية للدولة.