أعلن مجلس المنافسة عن فتحه تحقيقًا في احتمال تلاعب بعض أرباب ومسيري المقاهي بأسعار المشروبات، وذلك بعد رصد مؤشرات تفيد بقيامهم بتدارس إمكانية إقرار زيادة موحدة في الأسعار.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عن مقرره العام بالنيابة وفق ما كتبته “الأحداث المغربية”، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة أظهرت وجود “عناصر” تُشير إلى قيام بعض أرباب المقاهي بالتنسيق فيما بينهم لرفع أسعار المشروبات.
وأكد البلاغ على أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات، بما في ذلك أسعار المشروبات في المقاهي، يجب أن يتم وفقًا لقواعد المنافسة الحرة، وبناءً على آليات السوق، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وشدد المجلس على أن هذا القانون يُحظر أيّ أعمال مدبرة أو اتفاقات أو تحالفات تهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحدّ منها، سواء كانت صريحة أو ضمنية، مهما كان شكلها أو سببها.
ويأتي هذا التحقيق من قبل مجلس المنافسة في أعقاب تداول أخبار عن نية بعض المقاهي المغربية رفع أسعار المشروبات بشكل موحد، مما أثار قلق المستهلكين.
ويهدف المجلس من خلال هذا التحقيق إلى ضمان احترام قواعد المنافسة، وحماية المستهلك من أيّ ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار.