صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.24.705 يتعلق باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الأمين العام للحكومة محمد حجوي.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تأهيل مصالح الأمانة العامة للحكومة ومراجعة الإطار القانوني لبعض الهياكل، وإحداث أخرى، بما يراعي طبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، والمتمثلة، أساسا، في تنسيق العمل القانوني للحكومة، وما يستلزمه من تركيز وتوجيه محكم للمجهودات المبذولة لبناء منظومة قانونية وطنية رصينة وذات جودة.