صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 38 منه، والتي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش، وفي سياق المواءمة مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي، كذلك، انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.
وأضاف السيد بايتاس أن مشروع المرسوم المذكور يأتي، أيضا، في سياق مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في تنزيل كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية انسجاما ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأبرز الوزير أن المشروع يهدف، بالأساس، إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك من خلال التنصيص على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والتنصيص على المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي.
كما يتضمن، يضيف السيد بايتاس، المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، مع التنصيص على إحداث مجلس للمركز، وتحديد تركيبته وكيفية تعيين أعضائه، وانتخابهم وطريقة سيره، والاختصاصات الموكولة إليه.