كراء المنازل بالمغرب سيتم تغيير قوانينه قريبا، حيث تهدف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى إصلاح شامل لقوانين العقارات في المغرب، وذلك من خلال:
تفعيل قانون إبرام عقود الكراء:
- إلزام جميع المالكين والمستأجرين بتوقيع عقود مكتوبة.
- التأكيد على التزامات طرفي العقد.
- سن تدابير قانونية لتنظيم وتتبع عمليات الكراء.
- تبسيط المساطر المتعلقة بعقود الإيجار.
تشجيع الإيجار المفضي إلى تملك العقار:
- إرساء آلية جديدة لتأطير وتدبير هذا النوع من العقود.
- معالجة الإشكالات القانونية والعملية التي تعوق جاذبيته.
- مراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لزيادة مشاركة المنعشين العقاريين.
الهدف من هذه الإصلاحات هو:
- معالجة ظاهرة كراء المنازل بدون عقود.
- تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية.
- تسهيل الولوج إلى الملكية.
- استيعاب الطلب على السكن الذي يقدر بمليوني وحدة.
- تشجيع الطلب على الكراء.
- مشروع القانون قيد الإعداد حاليًا، وسيتم عرضه على البرلمان للمناقشة والموافقة.
هذا الإصلاح يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العقارات في المغرب، وتوفير المزيد من الخيارات للسكن للمواطنين.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية:
- ستعمل الوزارة على توعية المالكين والمستأجرين بأهمية هذه الإصلاحات.
- ستقدم الوزارة الدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة في الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
- ستقوم الوزارة بمراجعة قوانين أخرى مرتبطة بسوق العقارات بشكل دوري.
هذا الإصلاح هو جزء من استراتيجية شاملة للوزارة لتحسين ظروف السكن في المغرب.
26 تعليق
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
المتقاعد. الدي و صل 74 سنة من عمره هل يبقى تحت رحمة 8% كزيادة كل 3سنوات. يجب أعفاء المتقاعدين من هده الزيادات علما أن راتبه الشهري لا يسمح له مواكبة الحياة. و شكرا
لمادا ان توفر الوزارة سكن نمتلكه بسومة الكراء منها٦انتعاش العقار ومنها نمتلك سكز
وادا كان المنعش العقاري لم يكمل البناء و القضية في المحكمة من 2007 ما العمول في هادا؟؟؟؟
ولو بالعقد للاسف المحكمة لا تنصف المالك۔۔وتتبع اجراءات المحكمة لشهور لا مال لا مفتاح۔۔۔لذا الكثير يصلح داره ويغلقها۔۔كان ثمن معقول راها للبيع اما الكراء غير المرض۔۔الموظف المحترم ياخذ قرض وبشتري اما الكراء يجيك الكذاب والنصاب يدفع شهر ويتماطل من بعد
سامحت في أربع شهور للمكتري أي 4000 درهم عاد زيد الماء والضوء غير باش يخرج حيث مادرتشش معاه الكونترا
سلام عليكم ورحمة الله
مع الأسف هذا القطاع ليس فيه نزاهة ولا ضمير طبعا كباقي القطاعات ونحن المواطنين المستضعفين لا حول لنا ولا قوة وأيضا لا أذان صاغية…. إذا فعلا هناك تغيير فيجب منع طلب التسبيق عند اكتراي اي شقة كيف ما كانت مساحتها.. وأيضا وهذا مهم يجب منع السماسرة لأنهم فعلاً يستحقون عقوبة فورية هم الذين يرفعون القيمة الكرائية ارجو فعلاً ان يكون هناك تغيير لصالح المواطن المغربي لأننا فعلاً طفح بنا الكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب على الحكومة ان تغير قانون الكراء، مثلا عند كتابة العقد ويكون محدد المدة ، يجب على المكتري إفراغ المحل عند نهاية المدة بدون قيد او شرط ،وشكرا.
عندي كاري من 37 عام و بالامن القديم و عييت معه بالمحاكم والدعاوى وباقي مستعمر عندي
أتمنى تنضيم حرفة الوسيط العقاري الدي لا يخضع الى الضريبة على اتعلبه
البيت الذي اكتري ب60الف ريال بعد ثلاث زيادات يصبح ب 75.600ريال
البيت الذي اكتبي ب 80الف ريال بعد ثلاث زيادات يصبح ب 800. 98
البيت الذي اكتري ب100الف ريال بعد ثلاث زيادات يصبح ب 126 الف ريال
البيت الذي اكتري ب 120 الف ريال بعد ثلاث زيادات يصبح ب 151 الف ريال
انصفونا نحن المكترون !!!!!!!! كيف يعقل ان صاحب البيت يكريه بثمن مرتفع ويزيد الطين بلة كل ثلاث سنوات يطالب بالزيادة بل أصبحت هذه الزيادة إلى مالانهاية بعدما كانت ثلاث مرات فهل ياترى هذا المكتري ينال زيادة في اجرته الشهرية كل ثلاث سنوات .؟؟؟؟؟؟ ناهيك ان هذا المكري لايؤدي الضرائب المستخلصة من واجبات الكراء انصفونا انصفونا انصفونا
المكري لا يؤدي الضرائب وما دخلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجوا من الوزارة ان تقنن أثمنة الكراء ولا يبقى الأمر على عواهله
وبيد أصحاب الأملاك العقارية
وكذلك الزيادات المتتالية التي كانت 3 مرات فصارت كل 3سنوات مفروضة الزيادة وهذا من الظلم للمكتري فهل ياترى هل المكتري كيف ماكان عمله هل يحصل على زيادة في الاجرة كل 3سنوات
بالله عليكم انصفوا هؤلاء الناس من هذا الظلم
اتمنى من دوله تشوف الحل لانو الايجار بطنجه اصلح خيالي وغالي بزاف زائد الماء والكهرباء الإنسان إذا بغا يسكن فمسكن كريم وحي نقي ماشي راقي إنما فقط نقي وشعبي نقي صار لازم يكري من 2000درهم حتى 2500 او اكثر واحنا فقط زوج بنات كنخدمو فالخياطه بغينا فقط العيش الكريم ومبغناش نديروا الربا على حساب تكون عندنا دار بالربى اللهم الايجار لكن لابد تدخل فهكا علاء الله غالب شهر غمض عينك هاهو جا
يجب مراجعة الاثمنة الخيالية لمنازل الكراء الني وصلت في الاحياء الشعبية الى 2500درهم الى بغيتي شقة نقية مصلوحة يجب تخفيض السومة الكرائية لتكون في متناول الطبقة الفقيرة سميك وهذا هو الاصلاح يكون في مصلحة المواطن
يجب مراجعة الزيادات في الكراء التجارية، و تحديدها في 3 مرات فقط .
اصبح العقار بالمغرب قطاع الكراء الشراء بيع الاراضي وشقق فوضى عارمة الموطن المغربي أصبح فريسة هشة شراء شقة باوربا أو امريكا أسهل بكثير من شراء من بلد أم أما بالنسبة الحكومات السابقة كان لها الدور الفعال في تطور هدا الامر
يجب تفعيل الفصل 230من .ق.ل.م حيث انه حاليا لا يمكن تحديد المدة بين المكري والمكتري مما يثير اشكالا قانونيا
إذا كان هذا إصلاح لا يعطي صلاحية افراغ المالك المكتري متى شاء، فيلقى إصلاح لا معنى له و لا جدوى منه
تنظيم العلاقة بين صاحب العقار و المكتري و التي تسودها فوضى لفائدة الملاكين يجب أن تراعى ظروف و إمكانات المكتري بشكل منصف للطرفين .
لكن المؤسف أن القرار تصدره أغلبية ملاكين.
لماذا ليس لدينا منازل تمتلكها الدولة أو الجماعات المحلية ويتم كراؤها للمواطنين حسب عدد الأطفال كما هو الشأن في أروبا
لن تستطيع الدولة تدارك ما اهملته منذ سنين و اصلأحه في مدة قصيرة خاصة العقار رغم توفرها على الاحصائيات كل عشر سنين حيث اصبحت كسيارة مهترأة و تحتج لوقفة لاعادة الترميم على كل الجوانب بداية من السائق الى المحرك و الاطار و مساعد الصدمات و بعض الزجاج و النوافذ و السمكرة و العجلات و اعادة بعض خطوط الكهرباء و تجويد بعض قطع الغيار و تبديل اخرى للتقنيات جديدة وثم تحديث الوثائق ثم بعدها يمكن التكلم عن اضافات الجمالية و الاكسسوارات و الصالون و اضافة الروائح و مساعد الملاحة و الكاميرات و الامام و الوراء و الداخل
السلام عليكم اسمي عمر من مدينه زاكوره مواليد 1993 متزوج
الإيجار مرتفع جدا خصوصا للطبقة المتوسطة حيث وصل الإيجار بالأحياء الشعبية 2000 درهم هل يعقل هذا لجانا إلى القرى للعيش فيها
يجيب تصحيح عقود الكراء التجاري ان يلغ زياد في السومة الكرائية للمحلات التجارية
ان تكون هناك ثلاث زيادت فقط لا غير
حسبي الله ونعم الوكيل
اثمنة العقار مرتفعة جدا و حارقة خاصة في مراكش، على الدولة ان تتدخل و تفرض اثمنة معقولة لسد الطريق عن السماسرة و الطماعين الذين يطالبون بمبالغ خيالية مقابل عقارات.