أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميدي شرطة برتبة ممتاز، يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة.
وجاء قرار التوقيف المؤقت عن العمل في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهما في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمتابعين في قضية أحيل بموجبها، يوم الخميس المنصرم، 25 شخصا أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
وأظهرت الأبحاث الإدارية المنجزة بموازاة مع الأبحاث القضائية، وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.
ويأتي هذا القرار التأديبي في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين.