قانون في الطريق.. احتساب العمل المنزلي للزوجة أثناء الطلاق وفي التفاصيل، في خطوة مثيرة أعادت الجدل إلى الواجهة بشأن الإنصاف داخل العلاقات الزوجية، دعا وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إلى الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي غير المأجور الذي تقوم به الزوجات داخل الأسرة، معتبراً أن هذا الجهد “غير المرئي” يجب أن يحظى بالتقدير كقيمة اقتصادية ملموسة، خصوصاً عند انتهاء العلاقة الزوجية.
وخلال ندوة نظمتها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، االثلاثاء 15 أبريل بالرباط، ألقيت كلمة الوزير بالنيابة عنه، حيث أكد فيها أن العمل المنزلي الذي تؤديه النساء بصمت، يجب أن يُحتسب ضمن المساهمات الجوهرية التي تدعم استقرار الأسرة وتنميتها الاقتصادية.
وشدد وهبي على أن مدونة الأسرة المغربية، ورغم ما حققته من مكتسبات، ما تزال بحاجة إلى تعديلات عميقة، مشيراً بشكل خاص إلى المادة 49 المتعلقة بتنظيم الذمة المالية بين الزوجين. وكشف أن الإصلاح المنتظر لهذه المدونة يهدف إلى تحقيق عدالة حقيقية في العلاقة الزوجية، من خلال الاعتراف الرسمي بالمساهمات غير المالية، وعلى رأسها العمل المنزلي، ضمن إطار قانوني واضح ومنصف.
ومن بين أبرز ملامح هذا التعديل المنتظر، مقترح إدخال إطار قانوني جديد ينظم توزيع الأموال والممتلكات التي تُكتسب خلال فترة الزواج، مع إقرار رسمي بمساهمة الزوجة في تنمية تلك الثروة عبر جهودها اليومية في إدارة شؤون المنزل وتربية الأبناء.
هذا التوجه الجديد يعكس تصاعداً ملحوظاً في النقاش المجتمعي حول مكانة المرأة داخل الأسرة وحقوقها الاقتصادية، بين من يرى أن احتساب العمل المنزلي ضمن الثروة الزوجية هو خطوة تقدمية تعزز الإنصاف، وبين من يعتبر أن ذلك يمس بمفاهيم تقليدية راسخة في البنية المالية والأسرية المغربية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق استعداد الحكومة المغربية لإطلاق ورش إصلاح شامل لمدونة الأسرة، وسط مطالب متزايدة بتكريس المساواة وتحقيق العدالة داخل العلاقات الزوجية، خاصة في ظل الأدوار المتعددة التي تقوم بها النساء داخل بيوت لم يُحتسب جهدهن فيها بعدُ كجزء من الثروة المشتركة.
التعاليق (0)