رغم التعديلات التي أدخلت عليه، ما يزال قانون الإضراب يثير مخاوف النقابات التي بدأت ترص صفوفها ، لمواجهة ما أسمتها بالإجراءات “التكبيلية”، التي ما يزال المشروع يتضمنها، والتي أبدت الحكومة بخصوصها نوعا من الليونة.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر لها علاقة بالموضوع أن الحكومة منفتحة على مختلف الاقتراحات البناءة لتجويد مضامين مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، مؤكدة أن الوزير السكوري عبر خلال لقاءاته مع الفرق البرلمانية عن استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التنازلات والتجاوب مع مطالب مراجعة عدد من بنود المشروع، الذي تسارع الحكومة الخطى لإخراجه إلى حيز الوجود.
المصدر: (الأحداث المغربية)