أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستنظم حوارا اجتماعيا جديدا “متجددا” يختلف عن الصيغة القديمة التي كانت تتميز بتقديم طلبات من طرف النقابات.
ويهدف هذا الحوار الجديد إلى معالجة مشاكل الطبقة المتوسطة التي تضم حوالي 4.2 مليون شخص، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام.
وأوضح فوزي لقجع أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 44 مليار درهم لتنفيذ هذا الحوار، وسيتم البدء في تنفيذه في شهر يوليو المقبل.
وسيتضمن الحوار زيادة في الأجر بقيمة 500 درهم في كل من الشطر الأول والثاني، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف الضغط الضريبي على الأجراء.
وأكد فوزي لقجع أن الحكومة استخدمت الإرادة السياسية لمعالجة مشاكل الطبقة المتوسطة، مشددا على أن هذا الحوار الاجتماعي يمثل خطوة مهمة في إطار بناء الإنسان وتحقيق الشق الاجتماعي الذي يريده جلالة الملك محمد السادس.
يُذكر أن هذا الحوار الاجتماعي الجديد يأتي في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، والتي أثرت على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في المغرب.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الحوار إلى تحسين أوضاع هذه الطبقة ودعمها من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وبحسب مراقبين، فإن هذا الحوار الاجتماعي الجديد يُمثل فرصة مهمة للحكومة والنقابات للعمل معا من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها الطبقة المتوسطة.
و يبقى من المبكر الحكم على نتائج هذا الحوار، لكنه يُمثل خطوة إيجابية من طرف الحكومة في اتجاه معالجة مشاكل الطبقة المتوسطة.