أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على الأهمية البالغة للمرحلة الثانية من الولاية الحكومية في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وشدد عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، على أن هذه المرحلة ستشهد نقاشات موسعة حول مشاريع قوانين حاسمة، تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز ضمانات العدالة للمواطنين.
وتشمل هذه المشاريع:
- قانون العقوبات البديلة: يهدف هذا القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، مثل العمل المجتمعي والبرامج التأهيلية، وذلك بهدف خفض معدلات الاكتظاظ في السجون وإعادة تأهيل المُدانين.
- القانون التنظيمي للسلطة القضائية: يُسعى هذا القانون إلى تعزيز استقلال القضاء وترسيخ مبدأ المساءلة، من خلال إعادة هيكلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتحديد صلاحيات وواجبات القضاة بشكل أوضح.
- قانون المسطرة المدنية والجنائية: يهدف هذا القانون إلى تبسيط مساطر التقاضي وتسريعها، وذلك لضمان حصول المواطنين على العدالة في وقت معقول.
- مشاريع قوانين المفوضين القضائيين والعدول: تهدف هذه المشاريع إلى تنظيم مهنة المفوضين القضائيين والعدول وتعزيز دورهم في توفير الخدمات العدلية للمواطنين.
- مدونة الأسرة: تهدف هذه المدونة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وذلك لضمان ملاءمتها للمبادئ الدينية والأخلاقية ولحماية حقوق جميع أفراد الأسرة.
وأوضح عبد اللطيف وهبي أن النقاشات حول هذه المشاريع قد تكون حادة في بعض الأحيان، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أهميتها وحساسيتها.
و أكد الوزير على أن الهدف النهائي من هذا الإصلاح هو توفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين، وضمان حصول جميع المواطنين على العدالة في وقت معقول، وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
وتُعتبر هذه المرحلة الثانية من الولاية الحكومية فرصة هامة لإحداث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب.
و يُتوقع أن تُساهم هذه الإصلاحات في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.