رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مجددا، على الانتقادات التي وجهت إلى قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، والتي اعتبرت أنه مخالف للدستور.
ووصف وهبي، في رسالة لليومية، الانتقادات بأنها “إصدار لأحكام مطلقة، ترمي إلى التشكيك في دستورية المشروع، وفق نفس المنهجية التي تقوم على تحريف المفاهيم، وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة، من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين”.
وقال وهبي إن مجمل الانتقادات هي “تأويلات شاذة، وإحالات خاطئة على فصول الدستور، ومزايدات سياسوية وفئوية ضيقة، من شأنها تغليط الرأي العام، وتقديم تصورات بعيدة عن ما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات قانونية هامة، من أجل تحقيق هدف أسمى، هو ضمان حماية حقوق المتقاضين على قدم المساواة”.
المصدر: (الأحداث المغربية)