أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مطالبة الفنادق للأشخاص بوثيقة عقد الزواج، هو أمر غير قانوني وليس له أي سند.
وقال وهبي بهذا الخصوص خلال جلسة الأسئلة الشفوية: “مطالبة الفنادق للأشخاص بوثيقة عقد الزواج عملية مخالفة للقانون وليس لها سند قانوني”.
كما شدد عبد اللطيف وهبي أن “مطالبة أي مواطن بوثيقة معينة يعتبر هذا مسا بالحياة الخاصة في القانون.. ذلك لأن حياته الخاصة بها أسرار وإذا كان القانون لاينص على ذلك فإنها تعد مخالفة للقانون”.
وأكد الوزير أن “المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد دخولا في الحياة الخاصة”، مشيرا إلى أن “لايوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق.. وأنا عشرين سنة كنقلب على هاد السند القانوني لم أجده”.
قبل أن يدعو كل من تعرض إلى مثل هكذا ممارسات في مختلف الفنادق، إلى طرق باب القضاء.