أنا الخبر ـ متابعة
أودع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، صباح السبت الماضي، “حنونة ” زعيمة شبكة للدعارة بسيدي بوزيد، وهي امرأة متزوجة تبلغ من العمر 26 سنة، بعد أن وجه إليها تهما ثقيلة منها الاتجار في البشر وتزعم شبكة للفساد والوساطة والبغاء، ذات امتدادات في مدن عديدة منها الجديدة ومراكش وفاس، متخذة من تطبيقات التعارف والتواصل الفوري على الهواتف المحمولة، منصات مواتية لممارسة أنشطتها المحظورة.
وأوردت مصادر “الصباح”، أن الموقوفة الملقبة بـ”حنونة” ظلت متوارية عن الأنظار لستة أشهر، إذ كانت تتنقل متنكرة في سيارات مكتراة، مخافة السقوط في يد أمن الجديدة الذي دأب على اقتفاء أثرها واستجماع كافة المعلومات للإطاحة بها وتقديمها إلى العدالة.
واعترفت الموقوفة أمام الضابطة القضائية تلقائيا بالمنسوب إليها، في وقت يقوم فيه أمن الجديدة بأبحاث أخرى مستفيضة للكشف عن عائداتها من هذا النشاط المحظور.
وبعد أن باءت محاولات بالفشل، وقع الصيد الثمين في يد المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية مساء الخميس الماضي، إذ بينما كانت حنونة” تهم بالولوج إلى مقر سكن أختها قرب بلدية الجديدة، وجدت نفسها محاطة بعدد من رجال الشرطة، الذين بعد أن تحققوا من هويتها، أشعروها بالمنسوب إليها في مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وبعد أن تم تصفيدها كانت وجهة الجميع مقر الأمن الإقليمي، لمواجهتها باعترافات ثلاث شابات واعترافات وسيطة، كانت تتلقى تعليمات عن بعد من “حنونة” زعيمة الشبكة حول الأثمنة والفتيات المطلوبات وما يطلبه الزبناء من مستلزمات ليال حمراء يؤثثها بالإضافة فضلا عن الجنس خمر ومسكرات.
وأوقف أمن الجديدة الشابات داخل فيلا بمنتجع سيدي بوزيد في متم يوليوز الماضي، وكانت الفيلا مقر القيادة لشبكة منظمة في الدعارة، تتخذ من سيدي بوزيد مقرا مركزيا يمتد نشاطه في مجال جغرافي كبير بعدد من المدن.
وقبل ستة أشهر باحت الموقوفات للمحققين بأن تعرفية الخدمات الجنسية تبدأ من 2000 درهم للمضاجعة الواحدة، لا يظفرن منها إلا بالنزر القليل، وتزداد السومة برغبة الزبناء لخدمات إضافية، وأن الشبكة كانت تتقي الأجهزة الأمنية، ونشاطها يبدأ من تطبيقات للدردشة والتعارف، سرعان ما يتحول إلى شوط ساخن من الإيحاءات الجنسية على تطبيق التراسل الفوري “واتساب ” تكشف فيه الفتيات عن مفاتنهن، يليها اتفاق على الثمن وتسهيل الوصول إليهن في فيلا مكتراة بسيدي بوزيد بواسطة جهاز تحديد المواقع .
وكانت الخدمات الجنسية تحمل إلى الراغبين فيها حتى عناوينهم بمدن ضمنها مراكش وفاس والبيضاء، مع زيادة في المقابل المالي بمنطق “زيد الما زيد الدقيق”. وانطلقت الخيوط الأولى لاقتفاء أثر هذه الشبكة، بتنسيق مشترك بين المصلحتين الإقليميتين للشرطة القضائية بكل من الجديدة ومراكش، عندما تفاعلتا إيجابيا مع ضجة حدثت بفعل ترويج صور إباحية سوقت للمتعة الجنسية على منصات مواقع للتواصل الاجتماعي.