خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن صمته بشأن الجدل الدائر حول نية الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وخلال جلسة بمجلس المستشارين، نفى السكوري صحة هذه الشائعات، مؤكداً أن ما تم تداوله “مجرد شائعة” وأن الحكومة لم تناقش مع النقابات أي شيء يتعلق بسن التقاعد أو الأجرة.
وأوضح الوزير أن ما دار مع النقابات هو نقاش حول مجموعة من المبادئ التي ستُبنى عليها عملية إصلاح نظام التقاعد، وذلك في إطار منهجية تشاركية تهدف إلى خدمة المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، وكذلك العمال الموجودين حالياً.
وأكد السكوري على التزام الحكومة بالحفاظ على مكتسبات المتقاعدين حتى دخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ، وأن العمل جارٍ مع النقابات وأرباب العمل للوصول إلى تصور موحد حول إصلاح نظام التقاعد بحلول شهر سبتمبر المقبل.
وأشار الوزير إلى وجود “أفكار مبدعة” لدى كل من المركزيات النقابية والحكومة بخصوص إصلاح نظام التقاعد، مؤكداً مجدداً أن موضوع رفع سن التقاعد “مجرد شائعة غير صحيحة”.
يُذكر أن الجدل حول رفع سن التقاعد في المغرب قد تفجر خلال الأسابيع الماضية، بعد تصريحات لبعض المسؤولين الحكوميين أشارت إلى إمكانية اتخاذ هذا الإجراء. وقد قوبلت هذه التصريحات برفض من قبل النقابات العمالية وأحزاب المعارضة، الذين اعتبروا أنها ستُثقل كاهل العمال وتُقلص من حقوقهم.