من المنتظر أن تصادق الحكومة غدا الخميس، على مشاريع مراسيم تهم الزيادة في أجور الموظفين، وذلك تنفيذاً للدفعة الأولى من الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلاً في 29 أبريل 2024.
وتنص هذه الاتفاقية على تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يوليو 2024، والثاني في فاتح يوليو 2025.
وتشمل هذه الزيادة جميع الموظفين باستثناء موظفي التعليم والصحة. حيث سبق لوزارة التربية الوطنية أن أعلنت عن زيادة عامة قدرها 1500 درهم على أجور موظفيها، تصرف على دفعتين. أما موظفو الصحة، فينتظرون موافقة رئيس الحكومة على اتفاق وقعته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع النقابات يهم زيادة 1500 درهم في أجور الموظفين و1400 درهم في أجور الإداريين.
تأتي هذه الزيادات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.