أصدرت ولاية أمن الرباط بلاغا نفت فيه بشكل قاطع استخدام القوة المفرطة أو تسجيل أية اعتقالات أو تقييد للحرية في إطار تدبير الحراسة النظرية ضمن المشاركين في التجمهر الذي نظمه طلبة كلية الطب والصيدلة، وأفراد عائلاتهم، وذلك ردا على مزاعم وادعاءات بعض الجهات التي حاولت الركوب على الحدث وروجت للاستخدام المفرط للقوة العمومية واعتقال بعض المتجمهرين.
وشددت ولاية أمن الرباط على أن تسخيرها للقوة العمومية اقتصر على إبعاد المشاركين في هذا التجمهر، بعدما رفضوا الامتثال للإنذارات القانونية الموجهة لهم من طرف عميد الشرطة المختص في احترام تام لمقتضيات للقانون المنظم لتفريق التجمهر (ظهير شريف رقم 1.58.377)، خصوصا وأن المتجمهرين حاولوا الاعتصام ليلا في ظروف قد تشكل خطرا على الأمن العمومي.
أضاف البلاغ أنه تم الاستماع لثمانية أشخاص من المشاركين في هذا التجمهر من طرف الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث التمهيدية، دون إخضاعهم لأي تدبير سالب أو مقيد للحرية، كما تم انتداب سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية لنقل أربعة من المتجمهرين، واثنين من عناصر القوة العمومية، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى، والذي غادروه فورا بعد الكشف عن حالتهم الصحية.