تعيش الجزائر مرحلة حساسة تتطلب إعادة تقييم استراتيجيتها الاقتصادية، خاصة مع التأكيدات من قبل الرئيس عبد المجيد تبون خلال احتفالية جائزة الوسام الشرفي للتصدير إلى الابتكار وأهمية تنويع مصادر الثروة، مشيرًا إلى تأثير “الاقتصاد الريعي” على التفكير والإبداع، لاسيما في قطاع المحروقات الذي كان يعتمد عليه لعقود.
ووفقًا للبنك المركزي الجزائري، كانت البلاد تعتمد بنسبة 97% على صادرات المحروقات حتى عام 2019، لكن هذه النسبة بدأت تتراجع، حيث بلغت الصادرات غير النفطية 11% في عام 2022.
وفي تقريره الأخير، الذي صدر في مايو 2024، أشار البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في البلاد سجل زيادة بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مدعومًا بالأداء القوي لقطاع المحروقات لافتا إلى أن الجزائر تواجه خطر الاعتماد المستمر على هذا القطاع، مما يهدد استدامة النمو على المدى الطويل.
كما تتجه الأنظار أيضا إلى مستقبل إنتاج المحروقات، حيث تشير وكالة “بلومبرغ” إلى أن صادرات الجزائر من النفط الخام تمثل أقل من 1% من إجمالي صادرات منظمة الأوبك.
وتوقعت دراسة أجرتها مجموعة “دو شيفت بروجيكت” أن ينخفض إنتاج النفط الخام في الجزائر بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2050، نتيجة لنضوب الاحتياطيات وعدم تجددها.
ومع تحول العالم نحو الطاقة المتجددة، يمثل مؤتمر المناخ “كوب-28” تحديًا كبيرًا للدول المعتمدة على النفط، حيث دعا المؤتمر إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن الحل لأزمة المناخ يكمن في إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدًا على توفر تقنيات الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية .