تعهد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وزارة العدل، على اعتبار أن “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية مشكل عويص ليس بإمكان الوزارة وحدها حله، لكن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإسهام في إيجاد حل لهذه المعضلة، ومن بينها تسريع تنفيذ الأحكام ضدها”.
وأكد الوزير أنه يشرف بشكل شخصي، على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل، مشيرا إلى أن الوزارة ستؤدي 10 ملايين درهم، لتنفيذ تلك الأحكام هذه السنة، مقابل 4 ملايين درهم العام الماضي، في 17 قضية وحكم.
وأضاف، في جوابه عن سؤال بهذا الخصوص في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الإشكال الكبير في ما يخص ضعف تنفيذ الأحكام القضائية، هو مناقشة الجهة المختصة لتدبير هذا الملف، هل هي وزارة العدل أم السلطة القضائية.