تم انتخاب المغرب في شخص عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، نائبا لرئيس منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات للفترة 2024-2026 باسم القارة الإفريقية.
جرى انتخاب المملكة بمناسبة أشغال الدورة الـ19 لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، المنعقد بنيويورك ما بين 6 و10 ماي الجاري بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وأوضح بلاغ الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذا الانتخاب يعكس مدى الثقة التي يحظى بها المغرب لدى البلدان الإفريقية وداخل منظمة الأمم المتحدة، ويعزز ريادة المملكة في مجالات البيئة والتدبير المستدام للغابات.
ويهدف منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، الذي أسسه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في سنة 2000، أساسا، إلى تعزيز إدارة جميع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها المستدامة.
وخلال الدورة الـ19 لهذا المنتدى، أبرز السيد هومي الالتزام المستمر للمغرب في مجال التدبير المستدام للغابات، لا سيما من خلال استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2020.
وحسب البلاغ، فإن هذه الدورة شكلت فرصة لتسليط الضوء على محاور هذه الاستراتيجية، مبرزا دورها في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي مداخلة خلال اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى الذي تناول موضوع “الحلول الحرجية للأزمات الكوكبية الثلاثية: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، فضلا عن التصحر والجفاف وإزالة الغابات”، أعلن السيد هومي عن إطلاق المغرب لمبادرة تركز على الإدارة المجتمعية للغابات، والابتكار التكنولوجي والتمويل المستدام، دعما لجهود منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات.
كما أعلن أن المغرب يقترح إطلاق مبادرة، بدعم من منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، لتعبئة خبراء دوليين حول مواضيع الإدارة المجتمعية للغابات، واستخدام التكنولوجيات الجديدة في تدبيرها، فضلا عن تعبئة التمويل.
وخلال هذا الاجتماع، المنعقد عشية تخليد النسخة الرابعة لتخليد اليوم العالمي لشجرة الأركان، المنظومة البيئية التي يتميز بها المغرب، دعا المسؤول أيضا إلى زيادة الدعم التقني والمالي للتدبير المستدام للغابات، وإلى تضافر الجهود في إطار المبادرات الإقليمية.
من جانب آخر، تم التركيز خلال الاجتماع على السياسات الممكنة للدعم الدولي للمحافظة على الغابات، من خلال التطرق للمواضيع ذات الأولوية من قبيل مضاعفة الفوائد السوسيو-اقتصادية والبيئية التي توفرها الغابات، وتعبئة الموارد المالية، وتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتقييم منتصف المدة لفعالية الترتيب الدولي المعني بالغابات.