وقعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الاثنين بالرباط، رسالة نوايا تروم الإسهام في جهود إعادة التهيئة والتنمية المستدامة للمنتزه الوطني لتوبقال.
وذكر بلاغ مشترك للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالة الفرنسية للتنمية أن رسالة النوايا هذه تعكس التزام الوكالتين بتمديد تعاونهما الذي بدأ منذ 2021 دعما لاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” عبر برنامج “غابتي حياتي”، ومشروع “المحافظة على التنوع البيولوجي بالمنتزه الوطني لإفران”، وذلك عبر توسيع شراكتهما لتشمل مناطق أخرى، لاسيما المنتزه الوطني لتوبقال الذي تأثر بزلزال الحوز.
وأوضح المصدر أن البرنامج الجديد الذي سيتم تمويله بقرض قدره 100 مليون أورو ومليوني أورو كدعم، سيمكن من تحقيق التنمية المحلية عبر إحداث فرص اقتصادية، مع المحافظة على المنظومات الغابوية.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم حومي، بحسب البلاغ، أن”الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتي تتسم بالدينامية مكنتنا من الابتكار خلال البرنامج الأول غابتي حياتي. واليوم نتطلع للعمل سويا من أجل تفعيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 وإعادة التهيئة والتنمية المستدامة للمنتزه الوطني لتوبقال”.
من جانبه أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن المقاربة التي تعتمدها الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الوطنية للمياه والغابات تتأسس على رؤية بعيدة المدى، تدمج الرهانات السوسيو-اقتصادية والبيئية للمنطقة، مضيفا أن الوكالتين تتوخيان عبر إشراك الساكنة المحلية في المسلسل التنموي، بناء مستقبل أكثر صمودا وازدهارا لمنطقة توبقال.
ومن خلال هذه العملية التي تطال المناطق الجبلية، ستفع ل الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الوطنية للمياه والغابات مقاربات جديدة تتمحور حول تثمين السياحة الإيكولوجية عبر إدماج معارف واحتياجات الساكنة المحلية.
ومن أجل الاستجابة بشكل أفضل لرهانات إعادة التهيئة والتنمية المستدامة، ستعمل الوكالتان بتنسيق وثيق من أجل تحديد، وبلورة، وتفعيل مشاريع تهدف إلى الحفاظ على المنظومات الغابوية.
كما تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على دعم جهود تقوية قدرات الوكالة الوطنية للمياه والغابات عبر تقديم الدعم التقني والمالي لتطوير برامج تكوينية وتبادل الممارسات الجيدة.
وستتبادل الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الوطنية للمياه والغابات في الختام معارفهما وخبراتهما في مجالات من قبيل التدبير المندمج للموارد المائية، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه والتكيف مع التغيرات المناخية.